بررسی موارد آیات الاحکام در مبحث ورشکستگی از کتاب روضه البهیه فی شرح المعه دمشقیه در فقه مقارن ( مقایسه بین شیعه و شافعی )

برخی از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. بنابراین برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته مولوی و ارشادی تقسیم می شود. امر مولوی عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتا به خاطر مصلحتی که غالبا در آن چیز وجود دارد. به طوری که امتثال و موافقتکردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر مترتب می شود. وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در اینباره، در متون مدون قانونی ما، نص راهگشایی وجود ندارد. در این پژوهش بررسی موارد آیات الاحکام در مبحث حجر ورشکستگی و ضمان از کتاب روضه البهیه می باشد.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، حجر ، ضمان ، توقیف