وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در قانون تجارت 1311 و مقایسه با لایحه جدید قانون تجارت

یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت، ورشکستگی تجار و تصفیه امور راجع به آنان می باشد. تجار ممکن است به دلایل مختلف قادر به پرداخت دیونی که بر عهده دارند، نباشند و به عبارتی، دارایی آن ها کفاف پرداخت بدهی آنان را نکند. در این صورت و با حصول شرایطی، حکم به ورشکستگی آنان صادر خواهد شد. در این خصوص، با توجه به تصویب لایحه جدید قانون تجارت، بررسی این لایحه و مقایسه مقررات آن با قانون تجارت مصوب 1311 از اهمیت بسزایی برخوردار است. به طور کلی، لایحه جدید قانون تجارت، حاوی نوآوری هایی راجع به مساله توقف و ورشکستگی تجار با استفاده از سازوکار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و تصفیه امور ورشکستگان است. لذا، در این مقاله تلاش شده است تا ضمن تدقیق در معنای تاجر و شرایط صدور حکم ورشکستگی در قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه جدید قانون تجارت، وضعیت معاملات تاجر را پیش از صدور حکم ورشکستگی (شامل معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف و معاملات وی از تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی) و پس از آن مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

تاجر ، معاملات تجاری ، توقف ، ورشکستگی ، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه.