تحلیل حقوقی و تماییز انواع تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم از لحاظ حقوقی به عنوان یکی از مولفه های موثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. در خصوص چرایی تفکیک انواع جرائمی که به نحو تعدد ارتکاب یافته است، باید به تعدد عناوین مجرمانه از یکسو و نیز تعدد نتایج مجرمانه از سوی دیگر اشاره نمود که در اولی با تمرکز بر جرم و دومی با تمرکز بر مجازات باعث انفکاک انواع جرائم متعدد شده است. به طورکلی نگاه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 در حدود و قصاص و دیات، با پذیرش استثناهایی، همچنان بر قاعده جمع مجازات استوار است. در اجتماع جرائم متعددتعزیری نیز، ملاک جدیدی ارائه شده که بر مبنای معیار کمی و تعداد رفتارهای مجرمانه ارتکابی استوار است و در ماده 134 و تبصرههای آن تبلور یافته است. در این قانون، با تفکیک بین مرحله صدور حکم و اجرای آن، در صورتی که جرائم تعزیری متعدد تا سه جرم باشد، دادگاه باید برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی که بیش از سه جرم باشد، در این صورت دادگاه مکلف است از حداکثر مجازات مقرر قانونی برای هر جرم به اضافه نصف آن فراتر رفته و مجازات را تعیین نماید. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعدد جرم است به صورتواضحتر مشخص نماید. در این چارچوب، البته سیاست کیفری قانونگذار در قلمروتعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودی دگرگون شده است. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی جرمشناسی مختلف؛ عدالت و فایده گرایی آثار متفاوتی را برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید مجازات است. به عبارت دیگر، با توجه به قانون جدید مجاز ات اسلامی، تعدد جرم آثار مختلفی را در پی خواهد داشت که تخفیف مجازات و تشدید آن در شرایط گوناگون از جمله این آثار است. بدین سان هرگز نمیتوان گفت که تعدد جرم از کیفیات عینی تشدید مجازات است. هدف از انجام این تحقیق مشخص کردن ماهیت وجایگاه این نهاد در حقوق کیفری و نحوهی تطابق آن با اصول و اهداف جرم شناختی و در نهایت مشخص کردن ماهیت تغییرات و نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد.