تحلیل جزایی و جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

تا زمان تصویب اجرای اصل 44 قانون اساسی، حدود 90٪ از فعالیتهای اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون گذار در طول این سالها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیتهای اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمانهای دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه های اداری توسط سازمانهای متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را میتوان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه ها و دستگاه های دولتی انتشار مییابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ملی ، سیاست جنایی ، جرایم مالی و اقتصادی ، قانون اساسی