تصرف در مال مشاع

تصرف حقوقی در مال مشاع بدون نیاز به اذن قبلی یا اجازه بعدی شرکا نافذ و صحیح است مگر اینکه منجر به ضرر شرکای دیگر باشد. اجاره دادن سهم مشاع از مال نیز به عنوان یک عمل حقوقی جایز است اعم از اینکه به یکی از شرکا اجاره داده شود یا به شخص ثالث. اما تصرف مادی و تسلیم عین مستاجره مستلزم اجازه شرکای دیگر است و تصرف و تسلیم بدون اذن موجب مسئولیت است. از طرف دیگر شریکی نیز که بدون دلیل موجه از اجازه تصرف یا تسلیم مال مشاع امتناع می ورزد به توسط حاکم مجبور به انجام آن خواهد شد. در این پژوهش به بررسی موضوع تصرف در مال مشاع می پردازیم و مباحث را در طی دو فصل بیان می داریم.نتیجه ای را که می توان ضمن این مقاله مطرح نمود این است که مطابق ماده 30 ق.م هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد، اما اعمال این حق توسط یکی از شرکاء در مال مشاع با حقوق دیگر مالکین منافات دارد و مطابق مواد 581 و 582 ق.م تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود همچنین از جمله آثار اشاعه ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت در تصرف مال مشاع است.

کلیدواژه ها:

تصرف ، مال مشاع ، اشاعه ، قرارداد