تقصیر اقتصادی به عنوان مبنای مسئولیت مدنی

در نوشته های جدید حقوقی که بر پایه مصلحت گرایی و اجرای عدالت است اصطلاح جدید به چشم می خورد که نشان دهنده تحول مفهوم تقصیر می باشد. آن اصطلاح عبارت است از : تقصیر اقتصادی. تقصیر اقتصادی مربوط است به وجود عیبی در کالا که هزینه رفع آن کمتر از خسارت و خطر کالا باشد.تقصیر اقتصادی عنوانی است که در مورد مسئولیت ناشی از عیب تولید به کار می رود. کشور ما به سمت صنعتی شدن پیش می رود و یکی از پرچال برانگیزترین موضوعات بحث مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید است. در واقع هر روز مصرف کالاها و خدمات صنعتی نوینی در شمار ضرورت های زندگی اجتماعی قرار می گیرد و این در حالی است که کالا و خدمات مزبور در همان حال که فوایدی را برای مصرف کنندگان به همراه دارند زیان هایی نیز به بار می اورند که مسئولیت ناشی از عیب تولید به این مهم می پردازد. همیشه اثبات تقصیر به سادگی امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل حمایت از حقوق مصرف کننده ایجاب می نماید که نیازی به اثبات تقصیر نداشته باشد. علت انتخاب این موضوع برای تحقیق ضرورتی بود که در این زمینه احساس می شد.در نهایت می توان گفت که قوانین حمایتی در جامعه ما در مورد مصرف کننده بسیار ناچیز می باشد و حتی بیضی از آنها مصرف کننده را در پیچ و خم دادگاه ها گرفتار می نماید.

کلیدواژه ها:

تقصیر اقتصادی ، مسئولیت مدنی ، عیب تولید