جایگاه اصل برابری سلاح ها در فرآیند دادرسی کیفری ایران با نگاهی به نهاد اعاده دادرسی

اصل تساوی سلاح ها یکی از اصول مهمی است که باید در یک دادرسی منصفانه و عادلانه رعایت گردد. دادرسی عادلانه ای که برای احقاق حقوق افراد و جامعه و همچنین اجرای عدالت لازم و ضروری است. عدالتی که هر چند تفسیرها و نظریه های گوناگونی درباره آن بیان شده و عقاید مختلفی درباره چگونگی اجرای آن ارائه گردیده است؛ ولی با این وجود، در مفهوم اجمالی عدالت اختلافی وجود ندارد. این اصل را نخستین بار کمیسیون اروپایی حقوق بشر به کار گرفت و به معنای فراهم نمودن حقوق مساوی برای طرفین دعوا جهت برقراری و اجرای عدالت می باشد. به طوری که هر یک از اطراف دعوا بتوانند ادعا یا دفاعیات خود را در شرایطی مشابه یا برابر طرف دیگر دعوا مطرح نمایند.بنابراین این اصل باعث تغییراتی در روند دادرسی کیفری شده است که آن را می توان از مرحله قانون گذاری تا مراحل پس از صدور حکم مد نظر قرار داد. اگرچه این اصل در آیین دادرسی کیفری ایران به طور صریح پیش بینی نشده است، ولی با امعان نظر در برخی از مقررات این قانون میتوان قائل به این امر شد که قانونگذار در برخی از موارد به امکانات دفاعی برابر، برای طرفهای دعوا توجه داشته است. سوالی که به نظر می رسد این که اعاده دادرسی کیفری از طریق دیوان کشور در راستای این اصل، از چه جایگاهی برخوردار است حقوق اصحاب دعوا به چه صورتی می باشد با توجه به اینکه ماده 475 آیین دادرسی کیفری حق اعتراض از این طریق را فقط به محکوم علیه، همسر، وراث وی در صورت فوت نامبرده و نیز دادستان اعطا نموده است، حقوق شاکی نادیده گرفته شده که این امر در واقع، بیانگر عدم رعایت اصل تساوی سلاح ها می باشد.

کلیدواژه ها:

تساوی سلاح ها ، اعاده دادرسی ، حقوق دفاعی متهم ، دادستان ، شاکی.