نقدی بر انگاره مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس

مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی دانند و صرفا در فرض مطالبه طلبکاران چنین مری را ممکن می دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی - تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون گذاری شرعی و وضعی بر آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آنهاست، افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می پردازد.

کلیدواژه ها:

حجر مفلس ، مدیون ، طلبکار ، ماده 415 قانون تجارت