بررسی شرایط ازادی مشروط در فقه شیعه و نظام حقوقی ایران
محل انتشار: کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 446
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HUMAN05_140
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398
چکیده مقاله:
برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقی ما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداخته شود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است. این دو قاعده عبارت است از آزادی در انعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگیبحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداخته ایم. با مطالعه و کنکاش در آیات و روایات و تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی مشخص شده است که قاعده آزادی عناوین مندرج در اصل آزادی قراردادی، ریشه در اصول و قواعد اخلاقی همچون اصل عام پایبندی به عهد و پیمان و تبعیت عمل از قصد و نیت دارد که به شیوهای غیرمستقیم پس از پوست اندازی و تعدیل در قالب اصل آزادی قراردادی وارد نظام حقوقی شده اند
کلیدواژه ها:
قانون قرارداد ، نقض قرارداد ، ریسک تخصیص داده نشده ، نظام مسئولیت اکید ، نظام خطا ، سرپرستی دو طرفه ، سرپرستی یک طرفه
نویسندگان
حسن هژبر
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تبریز