اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی در ایران
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,705
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWSDEP08_106
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398
چکیده مقاله:
اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است به گونهای که بدون اجرای حکم، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد.اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است. قانون اجرای احکام مدنی تفاوتی بین محکومعلیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پارهای ملاحظات از این اصول عدول کرده و برای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است. از جمله این اشخاص، شهرداریها، وزارتخانهها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به آنها اجازه داده شده است که در صورت وجود شرایطی، اجرای حکم قطعی را تا 18 ماه به تاخیر بیاندازند. در این تحقیق به بررسی قوانین خاص، نحوه اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، همچنین استثنائات قائل شده در این زمینه می پردازیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدمحمدحسین مصطفوی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد