پیشگیری از ارتشاء و سوء استفاده از موقعیت شغلی، در نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران

هدف پژوهش بررسی پیشگیری از ارتشاء و سوء استفاده از موقعیت شغلی، در نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد، تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تامین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد.از طرفی سیاست حاکم بر تخلفات اداری ایران یک رویکرد کیفر محور و فاقد نگرش پیشگیرانه است و ضمن تعارض در برخی از موارد بین مقررات حاکم نگرش قانونگذار ، قائل به توصیه مسئولیت متخلف می باشد. تخلفات اداری، پدیده پیچیده ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسائل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می کند؛ بنابراین، برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات، لازم است با شناخت از این عوامل و میزان تاثیرات هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه ای به کار گرفته شود. در اجرای اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود. با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می افتد، اعم از مواردی که مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، همگی در صلاحیت رسیدگی بدوا دادسرا و سپس دادگاه های کیفری است. البته قدر متیقن این است که بر اساس اصل 159 قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین در این خصوص، چنان چه موضوعی مربوط به مواردی از قبیل صحت قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتا بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است، لیکن در خصوص آن دسته از مسالی که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری می باشد.

کلیدواژه ها:

رتشاء ، موقعیت شغلی ، جرم ، قانون