بررسی فقهی تظاهر به فسق و فجور

در فقه تظاهر به فسق و فجور به معنای آشکارا انجام دادن آن است و از نقطه نظر قوانین مقصود از تظاهر به فسق و فجور، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا نه، و یا ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد. این نهاد جزایی دارای مبانی فقهی بوده در روایات و کتاب های اخلاقی از آن به تظاهر به فسق و تهتک نیز یاد می شود. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافت که در فقه امامیه ارتکاب جرائم به نحو مشهود با تعابیری مثل تظاهر به فسق ، ارتکاب علنی گناه و یا تظاهر به گناه شناخته میشوند و آثار متعددی هم در باب تشدید واکنش اجتماعی مثل عدم استحقاق سهم الخمس و زکات المال، جواز استخفاف متظاهر به فسق، سقوط عدالت و شهادت متظاهر به منکرات و ... بر آنها بار می شود. قانون گذار ایرانی در راستای تمهید زمینه اجرای اصول چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی، سعی و اهتمام وافر در جهت ایجاد هماهنگی میان حقوق اسلام و حقوق موضوعه مبذول داشته و در این راستا با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. ماده 638 ق.م.ا تظاهر به عمل حرام جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است و بیان می دارد، که هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود، که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . بدون شک شیوه جرم انگاری مقنن دروضع ماده مذکور به دلیل تحدید حقوق و آزادی های اجتماعی مشروع شهروندان قابل انتقاد و بررسی است. در نتیجه چنانچه اراده مقنن بر جرم انگاری اعمال حرام باشد باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند.

کلیدواژه ها:

فسق ، فجور ، تظاهر ، فقه