بررسی دکترین حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز و تطبیق آن با عقد شرکت مدنی

احکام شرکت در قانون مدنی ناظر به خود شرکت (مال مشاع) و اداره و تقسیم آن است نه اسباب ایجاد کننده مالکیت مشاعی. قانون مدنی در ماده 573 خود را درگیر بررسی احکام اسباب تحقق شرکت (مال مشاع) نکرده است و فقط متمرکز بر خود مال مشاع است. در حالی که قرارداد مشارکت در ساخت، قراردادی برای تحقق و سبب مالکیت مشاعی در یک ساختمان و سپس زوال اشاعه (تقسیم) است. بنابراین قرارداد مشارکت در ساخت در قسمت مربوط به مال مشاع ایجاد شده (ساختمان احداث شده) و تقسیم ساختمان اصولا از احکام شرکت در قانون مدنی تبعیت می کند ولی از جهت این که قراردادی برای خلق شرکت (تحقق مال مشاع) است، مشمول ماده 10 قانون مدنی است. با توجه به لزوم تفسیر به نظر می بایست آن را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: الف - از دیدگاه منطق حقوقی عرف. ب- از دیدگاه منطق حقوقی صرف با رویکردی به عرف. ج- از دیدگاه تعهداتی که طرفین متقبل می شوند.

کلیدواژه ها:

عقد مشارکت مدنی ، قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ، ماده 01 قانون مدنی ، عقود مشارکتی