بررسی قاعده لاضرر از دید فقها

قاعده لاضرر که ازآن به قاعده ضرروضرار، قاعده لاضرر ولاضرار ویا نفی ضرر نیزتعبیر شده است، از مشهورترین قواعد فقهی است که در بسیاری از ابواب چه از عبادات و چه از معاملات و غیره استدلال می شود. بی تردید قبح ضرر، جلوگیری از آن ونهی از آن از احکامی است که عقل صرف نظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می کندو از مستقلات عقلیه است. در سده های اخیر، شماری از فقیهان، ازجمله امام خمینی (ره)، ملا احمد نراقی، آقاضیاء عراقی و..، کتابی مستقل را بدان، ویژه ساخته اند. طبق این قاعده، حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و از هر ضرر مادی و معنوی به آبرو، مال و جان مومنان منع می نماید.در قرآن هر جا کلمه ضرر استعمال شده به معناى ضرر مالى و جانى آمده است؛ ولى هر جا کلمه ضرار آمده به معناى تضییق و ایصال حرج است. میرزای نائینی در فرق بین ضرر و ضرار می نویسد: (اگر از حکم یا کاری که بدون قصد انجام گرفته، زیان برخیزد، به آن ضرر گفته می شود؛ و اگر با قصد و عمد باشد، ضرار است . گروهی از علما بر این اعتقادند که واژه ضرر، مربوط به آسیبی است که توسط یک نفر به دیگری وارد می شود؛ درحالی که واژه ضرار، از بای مفاعله می باشد و مقصود آن، ورود ضرر به صورت طرفینی است. مهم ترین دلیل براى نفى ضرر و ضرار، عقل است. این قاعده جزء مستقلات عقلیه است که بدون حکم شرع، خود عقل به آن ها مى رسد.قاعده دیگر،قاعده کتاب است.مدرک مهم قاعده کتاب حدیث متواتر نبوی است، در قرآن مجید نیز آیاتی وجود دارد که با تصریح به واژه ضرر احکامی را ارائه کرده است که از باب تعلیق حکم بر وصف که خود مشعر بر علیت است، حاوی مفهوم عامی است و لاضرر را می تواند به صورت یک قاعده تثبیت کند.ازروایات نیز،معروف ترین روایت، مربوط به داستان سمره بن جندب است.مهم ترین دیدگاه ها در زمان ما، عبارت اند از: حمل نفی بر نهی، نفی ضرر غیر متدارک، نفی حکم ضرری ؛ نفی حکم به لسان نفی موضوع ؛ نهی حکومتی و سلطانی . امام خمینی پس از نقل و نقد دیدگاه های یاد شده، دیدگاه دیگری را به این شرح آورده اند: ( لا) نفی جنس، به معنی نهی است و مقصود از آن، نهی حکومتی و سلطانی است؛ نه نهی تکلیفی. چنانکه دیدگاه نخست (حمل نفی بر نهی) بیانگر این مطلب بود. در این قسمت، امام راحل، در تبیین دیدگاه خودشان، به مطالب سودمند دیگری چون: احکام حکومتی و مبانی آن، روایات احکام حکومتی و همچنین معیار روایات حکومتی از غیر آن، پرداخته اند. گروهی از فقهای شیعه و اهل سنت بر این باورند که: مفهوم قاعده لاضرر ، حکم تکلیفی است، نه وضعی؛ یعنی ضرر زدن به یکدیگر، از دید شرع، ممنوع و حرام است و دلالتی بر بایستگی جبران ضرر و یا پیش داشتن لاضرر بر دیگر احکام شرعی و... نخواهد داشت. برخی از فقها قائل به این هستند که؛ نفی، به حال خودش باقی است. لاضرر و لا ضرار به این معناست که هر کس به دیگری ضرری بزند، باید آن را جبران کند. بر اساس این دیدگاه، اگر مال کسی، از بین برود و جبرانی در برابر آن نباشد، این ضرر است و چون این ضرر، در شریعت اسلام، نفی شده است، پس باید در برابر آن تدارک و جبرانی وجود داشته باشد. اگر کسی جاهل به غبن است و مال خود را، به کم تر از ارزش واقعی آن، به دیگری فروخته، بر او ضرر واردشده و خیارغبن که برای او در نظر گرفته شده، برای جبران زیان اوست.فقهای شیعه، انتقادها و اشکال های بسیاری به این دیدگاه دارند.

کلیدواژه ها:

جشنواره علامه جعفری ، جایزه ویژه ، جشنواره تالیفات علمی ، علوم انسانی اسلامی ، مقالات ، کتاب ، پایان نامه ، طرح های پژوهشی ، حمایت علمی ، گواهی ، تندیس ویژه