بررسی اشکالات فقهی منشور حقوق شهروندی

از آنجایی که انسان ذاتا موجود اجتماعی است و فطرتا در پی آن است که به هم نوعان خود بپیوندد تا نیاز های خود را تامین کرده و در اجتماع استعداد های خود را به نمایش بگذارد؛ لذا به تشکیل خانواده و سپس به زندگی اجتماعی روی آورد.اما پس از مدتی انسان درک کرد که این زندگی اجنماعی میسر نیست مگر با وجود قانون؛ چرا که به دلیل وجود سلایق و علاقه های مختلف و نیز اختلافات به وجود آمده، باید مرجعی وجود می داشت که مردم به آن رجوع کنند و حق و حدود آنها را تعیین کند. و بر کسی پوشیده نیست که خداوند به عنوان یگانه خالق هستی و نیز عالم مطلق بهترین مرجع برای تعیین حق و حدود و نیز ایجاد قانون برای جامعه است.از جمله مهمترین قوانینی که باید در جامعه وجود داشته و هر شهروند از آن اطلاع داشته باشد، حقوقی است که او به عنوان شهروند آن جامعه باید از آنها برخوردار باشد. لذا دولت یازدهم با عنایت به این مهم منشوری را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرد تا همگان از حقوق خود در جمهوری اسلامی ایران مطلع گشته و از آن بهره مند شوند. اما با رجوع به متون فقهی، برخی از این ماده ها را در تضاد با اصول اسلامی و نظر الهی می یابیم که بر خلاف اهداف جمهوری اسلامی است و نیاز به اصلاح دارد که از جمله آنها عبارت است از:ماده های 8 و 77 که بر خلاف قاعده نفی سبیل از کافران بر مبنای آیه لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا می باشد.ماده های 8 و 10 که بر خلاف احکام تحقیر کفار در جامعه اسلامی(از جمله به هنگام اخذ جزیه) می باشد.ماده های 26 و 33 که مغایر با وظایف حکومت اسلامی جهت برخورد با مفاسد و یا جلوگیری از وقوع در حرام است. ماده های 25، 26، 28، 29 و 33 که منافی با احکام حرمت پخش اخبار ناگوار، رعب آور و یا اخباری است که سبب تضعیف حکومت اسلامی می شود.