مروری بر قنوانین حاکم بر قنات و قنات داری لزوم بازنگری در قانون مجوز حفر چاه جایگزین قنات

قنات بهترین ، کم هزینه ترین و پایدارترین روش بهره برداری از آبهای زیرزمینی می باشد. ایرانیان و سپس مردم بسیاری از نقاط خاورمیانه و شمال آفریقا مدیون این روش در تامین آب کشاورزی و به زیر کشت بردن اراضی می باشند. روند حفر بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق منجر به کاهش و در نتیجه خشک شدن تعداد زیادی از قنوات در کشور گردید. وجود این قانون در شرایطی که قنات از سفره آب سطحی استفاده می نماید و هوا بین هستند ، حفر چاه جایگزین می تواند قابل توجیه باشد. ولیکن در صورتی که قنات در سفره عمیق آب زیرزمینی قرار داشته و یا کاهش آبدهی قنات در اثر جابجایی لایه های آبده ناشی لغزش زمین ، عوامل تکتونیکی و ... باشد و با این شرط مهم که آبدهی قنات صد درصد قطع شده باشد، بلامانع می باشد. در حال حاضر بر اساس قانون توزیع عادلانه آب ، مجوز حفر چاه جایگزین قنات صادر می گردد ولی با توجه به مطالعات و بررسی های میدانی (case study) در چندین شهرستان استان فارس مشاهده گردید که به موازات بهره برداری از چاه های جایگزین ، قنات مورد نظر هنوز دارای آبدهی اندکی بوده و شاهد بهره برداری توام قنات و چاه جایگزین هستیم. این در حالی است که در برخی مواقع حتی مالکین قنات علاوه بر بهره برداری از چاه جایگزین ، متقاضی بازسازی و نوسازی قنات موردنظر توسط سازمان های جهادکشاورزی نیز بوده اند.! بر اساس تجارب بعمل آمده پیشنهاد می گردد در شرایطی که آب قنات به شدت کم شده تا زمانی که میزان آبدهی قنات در یک فصل زراعی و یا یک سال آبی به صفر نرسیده است از صدور مجوز حفر چاه جایگزین خودداری گردد و با بررسی روند خشکسالی و ترسالی و مطالعه عکس العمل سفره آب زیرزمینی و صدور مجوز حفر چاه جایگزین بعنوان آخرین راهکار مدنظر باشد. از طرف دیگر با بررسی امکان استفاده از روش های بازسازی و نوسازی می توان امکان احیای قنات نیز در نظر گرفت.

کلیدواژه ها:

چاه جایگزین قنات ، قنات داری ، قوانین آب ، سفره آب زیر زمینی