ضمانت جنایت اعضا در صورت فقد عضو جانی

از مباحثی که فقها در کتب خود به بیان آن پرداخته اند قصاص اعضا است. قانون گذار نیز بخش سوم از قانون مجازات اسلامی را به موضوع قصاص عضو اختصاص داده است. در قصاص عضو، مماثلت و تساوی شرط است. در برخی از موارد همانند عضو مورد جنایت، در جانی وجود ندارد. یکی از این موارد زمانی است که جانی دست راست مردی را قطع کند و قبل از اینکه قصاص شود، دست راست شخص دیگری و همچنین دست راست شخص سوم را قطع کند، حال سوال اینجاست حکم چیست بین فقها در این مساله اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند که دست راست جانی برای جنایت اول و دست چپ، برای جنایت دوم قطع شود و برای سومی پای راست جانی قصاص شود. در مقابل عدهای بیان کردند برای سومی دیه پرداخت کند. قول شاذی نیز در مساله وجود دارد که بیان می کند حکم قصاص برای جنایت دوم و سوم ساقط است و جانی دیه می پردازد. قانونگذار نیز از قول مشهور تبعیت کرده است. نگارنده با تتبع در کتب فقهی، به این نتیجه رسید که جانی در جنایت دوم و سوم دیه پرداخت نماید زیرا در نبود عضو برای قطع، پرداخت دیه ثابت می شود.

کلیدواژه ها:

قصاص ، قصاص عضو ، نبود عضو در جانی ، تساوی در قصاص