تحلیل و بررسی مشروعیت مجازات اقتصادی از منظر حقوق بین الملل

امروزه مجازات اقتصادی یکی از ابزارهایی مفید در مقابله با نقض تعهدات بین المللی از طرف سازمان ملل متحد می باشد و با ممنوع کردن اقدام های مسلحانه تنها وسیله کشورها در جهت دفاع با کشوری است که دچار اختلافات سیاسی شده اند. مجازات اقتصادی با استفاده از اجبار و روشی غیردوستانه برای رسیدن به هدف های سیاسی خارجی کشورها سابقه دیرینه ای دارد که بعنوان اهرم فشار، کشورهای قدرتمند اقتصادی از آن استفاده می کنند. این مجازات ها با ضعیف کردن یا تنبیه کشور مورد هدف، آن کشور را وادار به تغییر دادن سیاست های خود می کند. با گسترش و وابستگی کشورهای جهان، سازمان های بین المللی اقتصادی و سایر تابعان حقوق بین الملل عمدتا کشورها ترجیح می دهند به جای استفاده از توسل به زور نظامی از مجازات اقتصادی استفاده کنند. این مجازات ها با ضعیف کردن یا تنبیه کشور مورد هدف، آن کشور را وادار به تغییر دادن سیاست های خود می کند. بنابراین شناخت مشروعیت مجازات های اقتصادی با توجه به منشور ملل متحد و اقدام متقابل و اختیارات و محدودیت های شورای امنیت لازم و ضروری است. پژوهش حاضر ضمن بررسی مجازات های اقتصادی و میزان مشروعیت و وجاهت حقوقی مجازات های اقتصادی و نحوه اقدام های متقابل و راهکارهای اتخاذی شورای امنیت و رویکرد منشور ملل متحد را مورد تحلیل قرار می دهد. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و از مقالات، اسناد بین المللی، سمینارها، پایان نامه ها و سایت های خارجی استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

مجازات اقتصادی ، شورای امنیت ، مشروعیت ، توسل به زور