دادرسی اساسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر اینست که دادرسی اساسی در حقوق ایران و فرانسه چگونه می باشد فرضیه و مدعای پژوهشگر بدین صورت بیان شده است که دادرسی اساسی در ایران بر عهده شورای نگهبان و در فرانسه بر عهده شورای قانون اساسی می باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف صیانت تقنینی و رویارویی با تجاوزهای احتمالی مجلس شورای اسلامی را برعهده نهاد مستقل شورای نگهبان قرار داده و مسئولیت اجرای قانون اساسی را هم به رئیس جمهور محول کرده است. در فرانسه نوع خاصی از نظارت بر اجرای قانون اساسی از طریق تاسیس نهادی به نام شورای قانون اساسی پیش بینی شده است. به موجب ماده 61 قانون اساسی فرانسه قوانین موسوم به قوانین ارگانیک و مقررات داخلی مجلس ملی و سنا باید حتما قبل از اجرا از جهت مطابقت با قانون اساسی مورد تایید شورای قانون اساسی قرار گیرند در حالی که بررسی انطباق دیگر قوانین با قانون اساسی الزامی نیست ..