تحولات اخیر در بانکداری و نظارت مالی: افزایش قوانین و مقررات احتیاطی

بحران اقتصادی اخیر نیاز فوری اصلاحات نظارتی را نشان می دهد. با توجه به درس های ناپایداری مالی در بحران مالی اخیر، تقاضای رو به رشد برای گسترش مرزهای قوانین و مقررات مالی فراتر از آنچه تاکنون بوده، پدید آمده است. رژیم جدید ایجاد شده نگرشی جامع به سیستم مالی دارد. این تغییرات در قوانین و مقررات به سمت یک پارادایم جدید حرکت می کند که نیاز به کاهش ریسک سیستماتیک و افزایش ثبات مالی را از طریق یک رویکرد قوانین و مقررات احتیاطی نشان می دهد. پس از بحران مالی اخیر، بسیاری از کشورها سیاست های کلان احتیاطی نظارتی را به همراه تغییرات زیرساخت های نهادی خود جهت حمایت از اجرای نظام نظارتی جدید اتخاذ نمودند. در این مقاله، مروری اجمالی به مباحث ریسک های سیستماتیک و تقاضا برای قوانین و مقررات کلان احتیاطی صورت می گیرد. محتوای مفهومی و اهداف کلان قوانین و مقررات احتیاطی همراه با مشکلات ریسک سیستماتیک در سیستم های مالی بیان می شود. ویژگی های سیاست و ابزارهای کلان احتیاطی و اهمیت هماهنگی موثر بین سیاست پولی در سطح کلان و خر نیز بررسی می گردد. در این مقاله پس از تجزیه و تحلیل نقش دولت در قوانین و مقررات نظارتی، تغییرات ایجاد شده در سطح بین المللی در زمینه اصلاحات مالی اخیر در بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز بیان می شود. رئوس مطالب ارائه شده در این مقاله مربوط به بانک های مرکزی، تنظیم کننده های قوانین و مقررات نظارتی و سیاستگذاران مالی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه است که چارچوبی برای بهبود سیاست های نظارتی در کشور خود ایجاد نمایند و بتوانند ابزارهای مناسب و موثر در رژیم نظارتی احتیاطی خود را در سطح کلان و خرد برگزینند.

کلیدواژه ها:

قوانین و مقررات احتیاطی کلان ، ریسک سیستماتیک ، بحران مالی