ضوابط تعدی از مورد نص

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 429

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOSFI-2-1_003

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1398

چکیده مقاله:

بی تردید نصوص کتاب و سنت به عنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. درباره نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگی هایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه می سازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشاره معصومان:، دامنه برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسش گر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کرده اند. به صورت نادر در قرآن کریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوه ها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها به عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوص العله و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده می شوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین.

نویسندگان

سعید ضیایی فر

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم