مبنای مسوولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، امریکا و اتحادیه اروپا

بررسی مبنای مسوولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می­دهد برای گروه نخست مسوولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسوولیت ارائه دهندگان خدمات همچنان نظریه ی تقصیر اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره ی تقصیر برای مسوولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه­ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی ما قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان حکم واحدی برای تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در نظر گرفته است. اگر چه ماده (2) به صراحت در زمینه ی مبنای مسوولیت آنها تعیین تکلیف نکرده است و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده است که از آن بر می­آید قانونگذار بر مسوولیت مبتنی بر تقصیر نظر داشته است. در حقوق اسلام، مسوولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقهای امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، برخی از روایات و فتاوا در زمینه ی ضمان اجیر بیانگر اماره مسوولیت ارائه دهندگان خدمات است که اثبات عدم مسوولیت بر عهده خود آنان قرار داده شده است. از این رو، پیشنهاد می شود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسوولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسوولیت ارائه دهندگان خدمات را شناسایی نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسوولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسوولیت عرضه کنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرف کنندگان و نیز پیش بینی آن در بعضی از قوانین پراکنده برقرار سازد.  

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی: تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات ، مسوولیت محض ، اماره مسوولیت ، استناد خسارت