بررسی تطبیقی آثار و احکام غصب در فقه حنفی

غصب یکی از موارد سلب امنیت مالی از دست صاحب مال است که از گذشته تا به امروز همواره دامن گیر جامعه شده است که از آن به عنوان تصاحب کردن اموال مردم با متوسل شدن با زور یاد می شود که تحریم آن در قرآن و روایات آمده است و فقهای ا هل سنت و تشیع را احکا م و ت کالی فی برای غاصب در نظر گرفته اند که در این مقاله به بررسی احکام و آثار غصب از منظر فقه حنفی که شاخه ای از اهل سنت است، می پردازیم در نتیجه فقهای حنفی غاصب را ضامن منافع مال غصبی نمی داند، یعنی آ نکه اگر در دست غاصب هلاک شود در حکم امانت است پس ضامن نمی شود و قواعد فقهی شان قاعده خراج بالضمان است و قیاس است و همچنین غصب در زمین تحقق پیدا نمی کند هدف از این مقاله دانستن تکالیف و احکام غصب در فقه حنفی است.

کلیدواژه ها:

غصب ، تصاحب ، فقه حنفی ، مغصوب ، منافع