بررسی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به عوض
محل انتشار: پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره: 19، شماره: 2
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 823
فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ILRJ-19-2_008
تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1398
چکیده مقاله:
طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
همایون مافی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم قضایی
محمد فرزانگان
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.
سمیه ظهوری
دانش آموخته دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران