مسیولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه
محل انتشار: دوفصلنامه فقه مقارن، دوره: 1، شماره: 1
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 378
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-1-1_007
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1398
چکیده مقاله:
با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر می رسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تایید می کند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتباه ناشی از اجتهاد، جبران خسارت از عهده قاضی ساقط و از بیت المال تامین می شود. در جبران خسارتها به ملاکات واقعی و عرفی مراجعه شده و خسارات معنوی نیز با راهکارهای ویژه ای قابل جبران است. همچنین خسارات ناشی از بازماندن از تحصیل درآمد و انتقال به ورثه هم قابل مطالبه است. در نحوه پرداخت نیز راهکارهایی مانند پیش بینی ردیف بودجه شناور در بودجه های سالیانه و تاسیس صندوق ویژه و مشارکت قضات در پرداخت و استفاده از بیمه مسیولیت مدنی قضات می تواند در احقاق حقوق تضییع شده افراد جامعه راهگشا باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان