قاعده درء المفاسد اولی من جلب المصالح و تاثیرات آن بر فقه اسلامی

قاعده درء مفاسد اولی من جلب المصالح از جمله قواعد فقهی پرکاربرد است که از فروعات قاعده کلی لاضرر و لاضرار است. هرچند که این قاعده بیشتر در نزد اهل ­سنت مطرح شده لکن در کتب فقهی و اصولی فقهای فریقین به ­کرات به آن استناد شده است. از آنجا که مقصود احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است و قاعده درء المفاسد اولی من جلب المصالح از جمله قواعد مرتبط با مصالح و مفاسد است، ارتباط وثیق این قاعده با نظریه مقاصد شریعت در حمایت از رعایت مصالح و دفع مفاسد می ­تواند در جهت پاسخ ­گویی به مشکلات جدید به عنوان راهکاری جدی تلقی گردد. این مقاله درصدد واکاوی بیشتر جایگاه، مفاد، مبانی و شروط اعمال قاعده درء مفاسد اولی من جلب المصالح و تبیین نسبت آن با فقه المقاصد، مصالح مرسله، سد ذرایع و قواعد فقهی مرتبط است. هم­چنین این مقاله به بررسی تاثیرات قاعده مذکور بر استنباط فقهی در گستره عبادات، معاملات، احکام و فقه سیاسی در فقه اهل­ سنت و فقه امامیه و به ­ویژه در موضوعات نوپدید می ­پردازد. به این امید که بررسی این قاعده از جنبه علمی و تفریعی بتواند در تقریب فقهی و پویایی فقه مقاصدی و اتقان در اجتهاد موثر باشد.

کلیدواژه ها:

قاعده فقهی ، مفسده ، مصلحت ، تزاحم ، مقاصد شریعت