بررسی مستندات قایلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی
محل انتشار: دوفصلنامه فقه مقارن، دوره: 4، شماره: 8
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 705
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-4-8_003
تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1398
چکیده مقاله:
برخی از فقهای مذاهب اسلامی در بحث حکم اخذ اجرت در برابر قضاء قایل به جواز هستند؛ به این معنا که قاضی مجاز است، با متخاصمین (یا یکی از این دو)، حاکم اسلامی یا شخص ثالث عقد اجاره ای ببندند و عوضین آن را قضاء از طرفی و اجرت از سوی دیگر قرار دهند. حال پرسش این است: با توجه به آنکه غالب فقهای اسلامی قایل به حرمت مطلق اجرت در برابر قضاء هستند، قایلان به جواز اخذ اجرت با استناد به چه دلایلی آن را جایز می دانند موضوع این مقاله تحلیل ادله شرعی مورد استناد برای اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء در میان فقهای مذاهب پنج گانه اسلامی است. ایشان در این باب به دو دسته ادله استناد کرده اند: ادله عام جواز عقود (از جمله اجاره) و ادله خاص جواز اخذ اجرت بر قضاء. در پایان نیز نتیجه آن است که ادله خاص ایشان در مقام اثبات جواز اخذ اجرت بر قضاء با اشکال روبروست و تنها ادله عام ممکن است در این زمینه به کار آیند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عابدین مومنی
دانشیار دانشگاه تهران
علی اکبر فرح زادی
استادیار دانشگاه علوم قضایی
علی شیعه علی
دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی و عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :