بررسی اصل لزوم قراردادها درحقوق ایران

در حقوق ایران، و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.استواری در عهد و پیمان لازمه داد و ستد است. جهت و هدف غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنانچه این قراردادها قوه الزام آور نداشته باشند مدار زندگی افراد جامعه هرلحظه در معرض از هم پاشیدگی است. یکی از این قواعد که مربوط به قراردادها می باشد، قاعده ای است که به آن اصل لزوم گفته می شود. منظور از لزوم قرارداد، غیر قابل انحلال بودن آن در اصل جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون و لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنی انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است. به طور کلی در حقوق موضوعه ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستمهای حقوقی، اصولا هر قرارداد تشکیل یافته باید اجرا شود و هیچ یک از طرف های قرارداد نمیتوانند شانه از زیر بار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی. اما از جمله ابهاماتی که در مورد کاربرد اصل لزوم وجود دارد و علی رغم اهمیت آن، کمتر روی آن بحث شده است این مسیله است که آیا کاربرد اصل لزوم به صورت مطلق پذیرفته شده است یا اینکه موانع و استثنایاتی وجود دارد که رافع این اصل میباشد. این تحقیق برآن است که تاکید و تصریح نماید: اصل لزوم، اصل اولیه کلیه قراردادهاست و دایره شمول این اصل، محدود به عقود معین نمی باشد.

کلیدواژه ها:

فقه وقانون مدنی ، اصل لزوم ، اقاله ، قرارداد ، حقوق ایران