سیاست تقنینی کیفری ایران نسبت به بزهکاران دارای بیماری روانی

بیماران روانی از دو جهت با نظام عدالت کیفری سروکار دارند، به عبارت دیگر، این افراد به دو شیوه، مشتریان دستگاه قضایی هستند؛ یا در اثر اختلال روانی ای که دارند، مرتکب عمل مجرمانه می شوند (بیماران روانی بزهکار). بنابراین، اتخاذ تدابیر و سازوکارهای مناسب و ویژه جهت مراقبت و حمایت از این افراد آسیب ساز (بزهکار) و از سوی قانون گذار ضروری به نظر میرسد. این پژوهش کوشیده است تا سیاست کیفری تقنینی ایران را در ارتباط با بیماران روانی در بعد بزهکاری مورد بررسی قرار دهد و به دیگر سخن، سیاست کیفری تقنینی ایران را در این زمنیه آسیب شناسی کند. از این رو، به علت فقدان تفکیک و طبقه بندی بیماری های روانی در قوانین ایران، ابتدا به دسته بندی بیماری های روانی به کمک داده ها و اصطلاحات روانپزشکی و ارتباط گونه های مختلف بیماری روانی با بزهکاری و بزه دیدگی افراد پرداخته شده و سرانجام قوانین و مقرراتی که قانون گذار ایران در ارتباط با بیماران روانی بزهکار و بزه دیده وضع کرده، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این نوشتار پس از تجزیه و تحلیل رویکرد کنشی و واکنشی قانون گذار ایرانی در این باره، چنین نتیجه گیری می کند که عدم تفکیک بین گونه های متعدد بیماری روانی و نیز عدم بهره گیری قانون گذار از سیاستی خاص و از پیش برنامه ریزی شده نسبت به این دسته از از افراد، سیاست کیفری تقنینی را در این زمینه با خلاء جدی مواجه کرده است و رهایی از این معضل جز با مداخله حساب شده قانون گذار ممکن نیست و این امر مستلزم اتخاذ یک سیاستکیفری تقنینی افتراقی و ویژه در خصوص بیماران روانی بزهکار می باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، سیاست کیفری تقنینی ، سیاست کیفری تقنینی افتراقی ، بیمار روانی ، بیمار روانی بزهکار ، رویکرد کنشی ، رویکرد واکنشی