اختیار ظاهری و واقعی از دیدگاه کنوانسیون 1983

برخلاف تفکیک اختیارات واقعی و ظاهری، گاه تشخیص این موضوع که اختیار نماینده میناییظاهری دارد و یا قابل انتساب ب اختیار واقعی ضمنی است، کار دشواری است. ممکن است درمواردی با توجه به عرف خاص، سابق قراردادی اصیل و نماینده، اقتضای عقل و امثال آن اعطایضمنی اختیار احراز شود. اما در مواردی نیز این تردید باقی است؛در واقع، اختیار واقعی بسته بهنوع بیان و اعطای آن، به دو نوع صریح و ضمنی تقسیم می شود؛ بنابراین، با توجه به اینکه دراعطای اختیار واقعی ضمنی نیز دلیل صریحی بر اعطای اختیار واقعی وجود ندارد و باید وجوداختیار واقعی را از اوضاع و احوال موجود استنیاط کرد، از طرف دیگر، به دلیل اینکه در احرازاختیار ظاهری نیز بیان صریحی وجود ندارد و اوضاع و احوال قضی موثر در مقام ، لذا امکان دارددر تعیین مینای اختیار اختلاف ایجاد شود. همین امر نیز سیب شده است که در دکترین، برداشتحقوقدانان نسب به مینای اختیار نماینده در پروندهای واحد، ممکن است متفاوت باشد؛ اثر ارادهنماینده بر اصیل در کنوانسیون ژنو مصوب 1983 با قوانین داخلی بر حسب نوع اصیل و نیز حدوداختیارات ظاهری و آثار ناشی از تجاوز نماینده از حدود و اختیارات متفاوت است اما در حدوداختیارات واقعی و تاثیر اراده نماینده در نمایندگی های مستقیم مشابهت دارد؛ هدف نگارندگان در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی پرداختن به اختیار ظاهری و واقعی از دیدگاه کنوانسیون 1983 می باشد.

کلیدواژه ها:

اختیار ظاهری ، اختیار واقعی ، نمایندگی ، اصیل ، کنوانسیون ژنو