جرایم سایبری علیه امنیت اقتصادی و مجازات های متناسب با آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه

امنیت اقتصادی به معنای آماده و بستر سازی فضای قانونی، اجتماعی و سیاسی برای به دست آوردندستاوردهای مشتمل بر آسان سازی و تثبیت پر از امنیت فعالیت های اقتصادی در جهت رفع فقر است که درفضای سایبری به معنای گستره ای مجازی و مدرن قابلیت فراهم شدن دارد. جرم های سایبری به عنوان فعالیتهایی که در فضای مجازی موجب گسترش فعالیت های تبهکارانه افراد مجرم می گردند در برخی موارد این امنیترا مخدوش می سازند. مهمترین مصادیق جرایم ضد امنیت اقتصادی به معنای کلاهبرداری های رایانه ای، سرقتها، خیانت در امانات و پولشویی های سایبری در فضای مجازی مذکور انجام می شوند که با توجه به چالش برانگیزو مستحدثه بودن آن تبیین مجازات در گستره احکام فقهی را با مشکل مواجه می سازند. فقه امامیه با بهره گیریاز منابع اصلی استنباط و پیش فرض های مستحکم مبتنی بر اصول بنیادین و ساختارسازی هایی که توسط ایمهمعصوم)ع( بیان شده می تواند این چالش ها را برطرف و احکام مقتضی را صادر سازد. پژوهش حاضر ضمن تبیینهر یک از مختصات و محدوده فضای سایبری و مولفه های امنیت اقتصادی به مهمترین جرایم اقتصادی سازمانیافته در عرصه سایبری پرداخته، با رویکردی فقهی حقوقی به بررسی اهم چالش ها و راهکارهای مرتبط فقهی وحقوقی می پردازد.

کلیدواژه ها:

جرم ، جرایم سایبری ، امنیت اقتصادی ، مجازات سایبری ، فقه امامیه...