سیاست جنایی ایران در قبال مواد مخدر

سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیرمی شود. قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر همواره با تعیین مجازات های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبسابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جناییقضایی (رویکرد دستگاه قضا) نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساسا بر محور پاسخ های دولتی اعم ازکیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخ های غیرکیفری ناظر بر پیگیری و درمان، نقش ارگان ها و سازمان های مردمنهاد محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان ملی غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد،جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امرتعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرگردگان و فامیلین اصلیجرایم مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون بینالمللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی ضابطه و بی رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات عدم تمایل بیساری از قضات به اجرای مجازات های شدید، کندی سرعت دادرسیهای کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها متزلزل گردیده است.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، اعتیاد ، موانع ساختاری ، موانع غیرساختاری ، پاسخ های سرکوب گر کیفری ، پاسخ های سرکوب گر غیرکیفری ، پاسخ های پیش گیرانه ، جرم انگاری ، شدت مجازات