بررسی قانونی قاعده درا و حمایت قانون به نفع متهم در حقوق جزا

برمبنای سنت و اخبار روایی مرسله امامیه تدرا الحدود باشبهات موجد قاعده ای تحت عنوان قاعده درء در قواعد فقه جزایی شده است و مبین آن می باشد که هرگاه وقوع جرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسیولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی، محل تردید و مشکوک باشد به موجب قاعده مذکور بایستی جرم و مجازات را منتفی دانست (محقق داماد ج 4، ص 43 ). براساس این قاعده هرگاه شخصی با شک در حلیت و یا ظن به اباحه یا اعتقاد به حلال بودن فعلی آن را مرتکب شود مجازات مقرر درباره او اجرا نمی شود و در هر مورد قاضی باید در حق مدعی شبهه احتمال آن را صادق بداند و مجرد ادعا کفایت نمی کند (همان ص 54 ). فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه اختلافی ندارند و شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات قدر متیقن حجیت این قاعده مابین فقهاست. در مورد شبهات حکمیه نظر بر این است که قاعده درء در شبهات حکمیه قصوری اعمال می شود اما عذر جاهل مقصر مسموع نیست و جهل مقصر، عذر محسوب نمی شود (عظیم زاده، ص 93 ). به موجب ماده 120 ق.م.ا مصوب 1392 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن ویا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور، ثابت نمی شود. ماده 121 قانون فوق الذکر نیز مقرر می دارد، در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور، ثابت نمی شود. فقها نیز کم و بیش با شیوه های متفاوت به تفسیر نصوص و احکام جزایی پرداخته اند و در مقام اجتهاد و تفسیر تلاش نموده اند دایره تطبیق و اجرای نصوص و احکام کیفری را در حد امکان به مدلول منطوقی محدود نمایند و مبنا را بر تخفیف و احتیاط از توسعه قلمرو احکام کیفری به ضرر افراد گذارند

کلیدواژه ها:

قاعده درا ، حقوق جزا.