نظام ورشکستگی گزیر: بررسی ابعاد حقوقی فقدان اقدامات قضایی

جامعه جهانی پس از سپری کردن بحران های مالی، از مهم ترین بخش های قابل اصلاح را نحوه برخورد با بانک ها موسسات اعتباری مشکل دار بافت که توقف آنها از ایفای تعهداتشان تشدید بحران می نمود. در وهله نخست، نظام عادی ورشکستگی تنها راه برخورد با موسسات اعتباری متوقف بود تدریجا ناکارآمدی این نظام در مواجهه با بانک های متوقف آشکار شد. به همین جهت تعیین ساز کاری که در عین حفظ حقوق سپرده گذاران سلامت نظام مالی را نیز رعایت دنبال کند از مخاطرات نظام عادی ورشکستگی دوری شود محمل مطالعات واقع شد. معرفی نظام گزیر در برابر نظام عادی ورشکستگی، اگرچه مزایا امتیازات فراوانی به همراه داشت، به دلیل تقابل های قابل توجه حقوقی از بدو پیدایش مطمح نظر خبرگان حقوقی بوده است. از جمله امتیازات گزیر تبیینی دقیق از مفهوم توقف می باشد که در فضای حقوق ایران، این مفهوم همچنان با ابهام رو به رو است که این ابهام به تنهایی می تواند اختلال در سلامت نظام مالی را به دنبال داشته باشد. از جمله چالش های گزیر، جلوگیری از مداخله دادگاه ها در فرآیند مربوطه است که به ظن برخی فاقد ضمانت اجرای لازم است. از سوی دیگر على الظاهر به دلیل مشابهت عملی گزیر با نظام عادی ورشسکتگی، این ویژگی مخالف حسبی بودن امر ورشکستگی می باشد. نویسنده در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نسبت گزیر با فضای حقوقی کشور را سنجیده، مفهوم توقف در این نهاد را تبیین کرده در مقام پاسخگویی به چالش مطروحه نسبت به عدم مداخله دادگاه ها در فرآیند گزیر برآمده است.