ضرورت برگشت قانون به فقه در جرم ترک نفقه

قانون مدنی و بسیاری از آرای فقهی از ضمانت اجراهای مدنی در ترک نفقه سخن گفته اند. باوجود این، نگرش کیفریبه ترک نفقه، براساس برخی دیگر از آرای فقهی، موجب شده است از یک سو قانونگذار سیاست تشدید کیفر را درسال های اخیر پی بگیرد و از سوی دیگر، شرط انتفای کیفر را رضایت شاکی قرار دهد. این در حالی است که تشدیدکیفر در ترک نفقه در مقایسه با جرایم مالی مشابه دیگر فاقد توجیه است. همچنین، هرچند به استناد امکان تعزیر درارتکاب حرام می توان تعزیر در ترک نفقه را توجیه کرد، در آرای فقهی با توجه به ادله نه یازمنکر، مدت جواز تعزیر تازمانی است که محکوم به پرداخت نفقه اقدام کند نه زمان اعلام رضایت شاکی. تخلف آشکار از آرای فقهی موجب شدهاست قانون ضمن فراهم آوری زمینه سوءاستفاده، استحکام خانواده را در معرض خطر قرار دهد. پس شایسته استقانونگذار، به پیروی از آرای فقهی، با پرداخت نفقه، مجازات حبس را منتفی اعلام کند.

کلیدواژه ها:

جرایم مالی ، ضمانت اجرای کیفری ، ترک نفقه ، حقوق خانواده ، جرایم قابل گذشت