ماهیت حقوقی شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی

با شکل گیری موسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و بهرسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضایات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکلگرفت که یکی از آن ها، شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طورکلی م یتوان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسیله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارایه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روشتوصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تاکید بر آراء صادره توسط دیوانشرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد کهعمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردار می باشند با توجه به عدم کفایت نص قانونی در این موضوع و نیز اختلاف رویه در دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی در باب ماهیتشرکت های وابسته وجود دارد. لذا با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویه های قضایی می توان گفت که پس از تغییراتبه وجود آمده در شرکت های مذکور، این شرکت ها از عداد شرکت های دولتی خارج شده ومشمول عمومیت قواعد شرکت های خصوصی شده اند. از طرف دیگر لازم به ذکر است که با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکت ها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکت های دولتی بهنسبت شرکت های خصوصی دارند، م یتوان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکت ها را در گرودولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.

کلیدواژه ها:

شرکت های وابسته ، دیوان عدالت اداری ، تجاری ، موسسات عمومی غیردولتی