تطبیق دیدگاه آندره تنک در خصوص مبنای مسیولیت مدنی و قراردادی با موضع قانون مدنی ایران
محل انتشار: پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره: 15، شماره: 2
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 429
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ILRJ-15-2_006
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
چکیده مقاله:
بحث از ریشه مسیولیت قهری و قراردادی و وحدت یا تعدد میان آنها، یکی ازمهم ترین و پراثرترین مباحث مقایسه ای بین دو حوزه قراردادها و الزامات خارج ازقرارداد است؛ امری که همچون حقوق ایران، در بسیاری از کشورها، توسطقانون گذار، به درستی مورد قضاوت قرار نگرفته و راه را برای راهنمایی دکترین ورویه قضایی هموار کرده است. اما نه رویه قضایی و نه دیدگاه حقوق دانان نظام هایمختلف حقوقی، در این زمینه یکنواخت نیست. در این میان تنک نویسنده شهیرچهره بین المللی فرانسه به عنوان یکی از برجسته ترین حقوقدانان حوزه مسیولیتمدنی و مطالعات تطبیقی، ضمن بررسی موضوع در نظام های مختلف حقوقی،تلاش کرده است همراه با بیان موضع سردمداران دو نظام مهم حقوقی کامن لا ورمی- ژرمنی و عمده ترین ایرادها و توجیهات اعتقاد به افتراق این دو مسیولیت،دیدگاه خود را در این زمینه بیان نماید. به نظر می رسد، با بررسی وضعیت موضوعدر قانون مدنی ایران، دیدگاه اندیشمند یادشده مبنی بر دوگانگی مسیولیت قراردادیو قهری و درعین حال وحدت عملی میان آنها، در حقوق ایران نیز قابلیت تعمیم دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سعید بیگدلی
استادیار گروه حقوق دانشگاه زنجان