بررسی نقش اسناد بالادستی در سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی های خصوصی سازی در ایران (مطالعه موردی: صنعت حمل و نقل ریلی)

راه آهن جمهوری اسلامی ایران می خواهد با واگذاری بخشی از مالکیت های دولتی و به مشارکت گرفتن بخش خصوصی، در بخش های قابل واگذاری، تا حدی خود را از سنگین هزینه های جاری اداره راه آهن آزاد سازد. محققین در این مقاله سعی نمودند که با الهام از مدل اولویت بندی استراتژی های خصوصی سازی و با در نظر گرفتن سند چشم انداز 20 ساله و سند برنامه 5 ساله توسعه کشور و نیز با توجه اصل 44 قانون اساسی موضوع خصوصی سازی راه آهن ایران را در چارچوب مفاهیم مصلحت عام مورد سنجش قرار دهند. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی و تحلیلی است و از آزمون های آمار دو جمله ای و فریدمن برای پذیرش یا رد متغیرها مدا اولویت بندی استراتژی های خصوصی سازی در چارچوب مصلحت عام (صنعت حمل و نقل ریلی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرصت ها و ظرفیت های مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مصلحت عام برای توسعه صنعت حمل و نقل ریلی در ایران بسیار بالا است. لیکن تحقق آنها همانند هر تحول عمیق سازمانی مستلزم اتخاذ تصمیمات راهبردی است. اولین عامل اصلی اجرای دقیق و بنیادین قوانین و مقررات پایه ای است که تضمین کننده اجرای صحیح استراتژی های انتخاب شده می باشد. چرا که احترام و برخورد صریح قانون، لازمه اجرایی شدن هر نوع سیاستی می باشد. بر این اساس و در جهت تحقق اهداف عرضه سهام مربوطه به صورت عام و تهیه گزارش عملکرد از فرایند انتخاب و اولویت بندی استراتژی های خصوصی سازی در چارچوب مصلحت عام ضروری می باشد که توصیه می گردد مسیولین مربوط گزارشات و اطلاعات شفاف را بطور دایم در اختیار عموم بگذارند و همچنین در این زمینه دسترسی عامه مردم به بازار سرمایه مربوطه از طریق ابزارهایی همچون سهام عدالت مورد تاکید می باشد.

کلیدواژه ها:

استراتژی های خصوصی سازی ، سیاست گذاری ، صنعت حمل و نقل ریلی ایران