سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، مسیولیت بین المللی کشور میزبان و شیوه های حل اختلاف

مقاله حاضر، درصدد آن است که نشان دهد، سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی توسط کشور میزبان از طریق سلب مالکیتمستقیم و یا غیر مستقیم (خزنده)، صورت می پذیرد. سلب مالکیت، مطابق اصل چهارم قطعنامه شماره 1803 مجمع عمومیسازمان ملل متحد در خصوص حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی، مصوب 14 دسامبر 1962 چنین مقرر شده است: سلبمالکیت باید بر مبنای بهره مندی عمومی، امنیت و منافع ملی باشد، به گونه ای که تشخیص داده شود بر منافع صرفا فردی یامنافع خصوصی، اعم از داخلی یا خارجی، رجحان دارد. بر این اساس، سلب مالکیت، باید با رویه های قانونی، مطابقت داشته باشد.نتیجه ی حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی، از نوع تحلیل اسنادی تدوین گشته، مشخص نمود، هنگامی که دولت، نسبتبه نظام مالکیت و سرمایه داری خصوصی به خاطر انگیزه ها ی سیاسی (حفظ امنیت کشور و دفاع ملی) و یا اقتصادی و مالی،بی اعتماد باشد، می تواند، آن صنعت را ملی اعلام نماید. هرچند که کشور میزبان، در ازای این عمل، مسیولیت بین المللی پیدامی کند و برای حل و فصل اختلاف از طریق قانون حاکم، داوری، اتاق بازرگانی، آنسیترال، دیوان ایکسید و غیره، باید اقدام بهجبران خسارت نماید. صدور آرا در مورد جبران خسارت در دیوان داوری ایکسید مبتنی بر معیارهای غرامت کامل یا فوری، مکفی، موثر ، مناسب و ارزش منصفانه ی بازار است.

کلیدواژه ها:

مسیولیت بین المللی ، سلب مالکیت ، سرمایه گذار خارجی ، کشور میزبان ، حل اختلاف ، داوری