اعمال حاکمیت در قراردادهای دولتی

اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیراداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است. نظام حقوقی قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی متفاوت است. قراردادهای دولتی علی رغم حفظ بنیان های کلاسیک خود به صورت یک توافق میان طرفین قرارداد و تابع اصول عام قراردادها، دارای ویژگی ها و اوصافی هستند که آن ها را از قراردادهای عام متمایز نموده و قواعدی بر آن ها حاکم است که استثنا بر اصول و قواعد عام حاکم بر قراردادهای خصوصی است. قراردادهای پیمانکاری ادارات دولتی، از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاکم بر آن ها جنبه آمره دارند. این قواعد خاص و استثنایی ناشی از وجود دولت در یک طرف قراردادهای دولتی و تاثیر عنصر حاکمیت و منفعت عمومی در شکل گیری محتوی مناسبات ویژه در قراردادهای دولتی است.

کلیدواژه ها:

حاکمیت ، قرارداد ، دولت