پژوهشی در خیارات غیر قابل اسقاط

از عوامل سقوط خیار، اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت گیرد. قانونگذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود. درج این شرط در بسیار از معاملات رایج است. در این پژوهش استثنایات وارد بر اصل قابل اسقاط بودن خیارات و هم چنین قابلیت اسقاط حق فسخ نکاح مورد مطالعه قرار گرفته است. برخلاف عموم ظاهر ماده فوق، اسقاط برخی از خیارات در ضمن عقد با موانعی مواجه است. با وجود ایرادات مختلفی که بر قابلیت اسقاط خیارات وارد شده است از جمله اسقاط ما لم یجب، مغایرت با اصول موازنه و مخالفت با مقتضای ذات عقد، تنها مغایرت با نظم عمومی و نهی از غرر در معاملات را می توان به عنوان عوامل محدود کننده اسقاط خیارات پذیرفت. شرط مغایر با نظم عمومی، نامشروع و باطل است. غرر در معامله باعث بطلان عقد و شرط می شود. بنابراین، خیار تدلیس به دلیل مغایرت با نظم عمومی و خیار رویت و تخلف وصف به دلیل نهی از غرر در معامله، غیر قابل اسقاط می باشند. خیارات مختص نکاح نیز به دلیل امری بودن مقررات مربوط به فسخ نکاح، در ضمن عقد غیر قابل اسقاط است.

کلیدواژه ها:

خیارات ، اسقاط خیار ، قابلیت اسقاط ، غیر قابل اسقاط ، اسقاط حق