تاملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون

بطلان مقررات یکی از ضمانت اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و ازجمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسیله کهپس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحثمهم حقوق دادرسی اداری است. این مسیله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومیابطال، الزامات حاکمیت قانونی نیز احیای حقوق تضییع شده اشخاص با اثر قهقرایی ابطالسازگارترند. اما امنیت حقوقی و نیز حقوق مکتسبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همسوترند. ماده13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال را از زمانصدور رای دانسته است، مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی که به سبب رعایت حقوقتضییع شده اشخاص، اثر ابطال به زمان تصویب مترتب شود. این ماده هرچند به نفع امنیت حقوقی و حقوق مکتسبه اشخاص است، با فهم حقوقی و اصل حاکمیت قانون مغایر است و رویه عملی دیوان نیز نشان می دهد که این نهاد رویکرد چندان مطلوبی به سازوکار حمایتی حقوق تضییع شده اشخاص ندارد. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است.

کلیدواژه ها:

ابطال ، بطلان ، حقوق اداری ، دیوان عدالت اداری ، مصوبات دولتی