اعمال نظارت ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، از دغدغه های مهم حقوقعمومی به ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تاسیس نظارت قضایی براعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا بهعرصه گذاشته است. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقیمشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت فضاییمستثنا ساخته اند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند به صورت تطبیقی- تحلیلیبه این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارت ناپذیر قضایی دو نظام حقوقیمشروطه و جمهوری اسلامی چیست چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظامخارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل44 شخص پادشاه از مسیولیت مبری است... . به علاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 وکلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوریاسلامی، علیرغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوهمجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.

کلیدواژه ها:

جمهوری اسلامی ، دیوان عدالت اداری ، سلطنت مشروطه ، نظارت قضایی ، نظارت ناپذیری