ارزیابی حدود تعهد دولت ها به پیگیری و همکاری در مبارزه با جرایم بین المللی با تاکید بر معاهده تجارت تسلیحات

ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزله یک جرم سازمان یافته فراملی و همچنین زمینه ای کهبرای ارتکاب سایر جرایم بین المللی فراهم می آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفریبین المللی در پیشگیری از جرایم بین المللی دارد. سهم عمده کنوانسیون های مبارزه با جرایمتسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین المللبیان کننده همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین المللی، تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهده تجارت تسلیحات در سال 2013،شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیریاز انحراف آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضاتحمیل کرد است که تعهد دولت ها به همکاری در اجرای این تعهدات از جمله آن هاست. بهنظر می رسد ضوابط و تعهدات معاهده تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهددولت ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین المللی، که به کارگیری سلاح لازمه یازمینه ارتکاب آنهاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت ها در اینخصوص شده است؛ که پیشتر در سایر اسناد حقوق کیفری بین المللی، نظیر کنوانسیون مللمتحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافته فراملی و کنوانسیون هایچهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی ها در معاهده سبب شد معیارهای ارایه شدهبه تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرایم بین المللی و از جملهقاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.

کلیدواژه ها:

بین المللی ، پیشگیری ، تسلیحات ، تعهد ، جرایم ، کیفری ، همکاری