حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقا به پدر آنها واگذار می شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آنهاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون درنظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند بر خلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین المللی در زمینه حقوق کودک برمی آید لزوم قراردادن محوریت منافع کودکان در کلیه تصمیم گیری های مربوط به آنهاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، این سوال مطرح می شود که در این صورت آیا هدف حضانت، که برآوردن بالاترین مصلحت کودک است، تامین می شود یا در هر مورد باید با درنظر داشتن جمیع اوضاع و احوال حضانت کودک را تعیین کرد. با بررسی ریشه فقهی و هدف حضانت متوجه می شویم در تصمیم گیری برای حضانت باید مصلحت کودک به مثابه مهمترین معیار در تعیین حضانت رعایت شود. با توجه به اینکه مصلحت اطلاق بردار نیست، باید بالاترین مصلحت کودک را به صورت موردی بررسی کرد. موانع حق حضانت با عوامل سقوط حضانت متفاوت و احکامشان از هم جداست. نظر به اینکه ازدواج مجدد مادر از قسم اول است، تحت حکم این دسته، یعنی بررسی موردی بااعمال بالاترین مصلحت کودک در تعیین حضانت، قرار می گیرد و با هدف برآوردن مصلحت کودک نمی توان در این زمینه حکم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر کرد.

کلیدواژه ها:

ازدواج مجدد ، بالاترین مصلحت کودک ، حضانت ، موانع و عوامل سقوط حضانت