نگاهی تحلیلی به ایفاء تعهد توسط ثالث به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها

یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آنقرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قایم مقام قانونی آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچحق یا دینی ایجاد نمی کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنیفرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام نیز اصل عدمولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آناست که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیردخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی م یشود و تخلف از این اصلمستلزم ارایه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوقکنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنایات بسیاری بر آن واردشده است. هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرارمی گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالکمالی معرفی می کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نمایندهوی معرفی می نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما درگامی جلوتر از این نیز می توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفایتعهد نماید. شیوه برخورد با این مسیله با توجه به تفاوت های بنیادینی که در نظام های بزرگحقوقی همچون رومی -ژرمنی و کامن لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس ودر حقوق ایران و فقه اسلام متفاوت است. یکی از دلایل عمده ای که برای دخالت در مال وامور غیر مورد تمسک واقع می شود، قاعده الضرورات تبیح المحظورات است. شاید بتوانگفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مالغیر یا تصدی امور غیر در همه نظام های حقوقی به گونه ای مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

اصل نسبی بودن قرارداد ، تعهد به نفع ثالث ، ایفای تعهد ، متعهد ، متعهد له