مبانی فقهی جرم شرب خمر بنابر دیدگاه مذاهب اسلامی

یکی از گناهانی که در شرع مقدس اسلام حرام دانسته شده و برای آن مجازات حدی تعیین شده است، مصرف مسکراست.قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبع شریعت اسلامی در ماده 264 مقرر می دارد : مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. بنابر فقه امامیه و حنفیه و حنبلیه و مالکیه، بین انواع مسکرات، تفاوتی وجود ندارد و مصرف تمامی انواع آن اعم از مایع وجامد، موجب ثبوت حد می شود. اما فقه شافعیه تنها مصرف مسکر مایع را موجب ثبوت حد می داند. همچنین استعمال مسکرات، اگر چه بنابر نظر فقهای امامیه، لازم است که به صورت شرب و تناول یعنی داخل شدن مسکر از طریق حلق به شکم، باشد، اما در حقیقت، استعمال مسکرات منحصر در این روش نمی باشد، بلکه به هر روشی مورد استفاده قرار گیرند و قابلیت مست کردن فرد از آن طریق، وجود داشته باشد، حد ثابت می شود. اما مذاهب اهل سنت، شرط ثبوت حد را، وارد شدن مسکر به شکم می دانند که برخی وارد شدن آن به شکم از طریق حلق را ضروری می دانند و برخی ملاک را واردشدن به شکم از هر طریقی می دانند.همچنین، تحقق مستی بنابر فقه امامیه و شافعیه و حنبلیه و مالکیه، شرط ثبوت حد نمی باشد و همینکه ماده مصرفی، قابلیت مست کردن فرد را داشته باشد، کافی است حتی اگر در زمان مصرف، مستی حاصل نشود. به همین دلیل، اگر مسکری را با آب یا مایع دیگر، مخلوط نمایند، مادامی که قابلیت مست کنندگی آن، از میان نرفته است، مصرف آن موجب حد است. اما فقه حنفی، تنها در خصوص شراب انگور با سایر مذاهب اسلامی مشترک است ولی مصرف سایر مسکرات را زمانی موجب حد می داند که باعث مست شدن فرد گردد.

کلیدواژه ها:

مصرف ، شرب و تناول ، خمر ، مسکر ، مستی ، حد