حق بر اعتراض و نه اغتشاش، چشم اندازی بر استانداردهای بین المللی

هیچ جامعه ای بدون پذیرش فرهنگ انتقاد و انتقادپذیری نمی تواند مسیر رشد و تعالی را طی کند. حق اعتراض و تجمع در قانون اساسی به شرطی که سلاح حمل نکنند و خلاف مقررات شرعی، عرفی و قانونی عمل نکنند، به رسمیت شناخته شده است. محدودیت های فوق نباید حق بر اعتراض را تحت الشعاع قرار دهد. همسازکردن اصل اعتراض شهروندان با استثنای تحدید حقوق و آزادی های اساسی شهروندان از مقوله هایی سترگ است که می تواند نظام های سیاسی و حقوقی را به واکنش های متفاوت وا دارد. بهترین راه حل این است که مطابق معیارهای بین المللی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر، که مقرر نموده اند: حقوق و آزاد های فردی و عمومی شهروندان نباید محدود شود جز به موجب قانون و آن-چه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادی های دیگران لازم است، عمل شود. با چنین رویکردی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی های شهروندی و به ویژه حق اعتراض، انتقاد، راهپیمایی و تجمعات به شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام به رسمیت شناخته است. اما بین انتقاد و افترا، اعتراض و اغتشاش تفاوت مفهومی و تعارض اهدافی وجود دارد. شناخت این تفاوت و تعارض باعث شده تا مقاله حاضر ضمن مفهوم شناسی آزادی اعتراض و انتقاد به شرایط برپایی اجتماعات، تظاهرات و اعتراضات بر اساس استانداردهای بین المللی بپردازد تا اهمیت مرز بندی میان مطالبه گری و اعتراض نسبت به اوضاع اقتصادی و برهم زدن امنیت و ثبات کشور روشن گردد.

کلیدواژه ها:

اعتراض ، حق آزادی تجمعات ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران