ظرفیت های قاعده لاضرر در احکام

به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لاضرر که اصل 40 قانون اساسی ایران از آن گرفته شده، محدوده کاربرد این اصل دچار ابهام های فراوانی است؛ به اندازه ای که گاه قانونگذار و مجری را در چگونگی اعمال آن، به سردرگمی و بلاتکلیفی می کشاند و دلیل این ابهام، تعدد نظرهای موجود در مفاد قاعده و گسترش پرحجم مباحث نظری این قاعده درآثار فقهی است.با هدف بهره برداری هرچه دقیق تر و کامل تر از این اصل قانونی در این پایان نامه و قاعده مهم فقهی در قانونگذاری و پاسخگویی هرچه بیشتر به مسایل و قضایای جدید حقوقی و فقهی و همچنین شناخت و معرفی قاعده لاضرر در قوانین مدون؛دادن ملاک و معیارهایی برای استفاده هرچه بیشتر از قاعده لاضرر درتدوین قوانین کارآمد؛ قاعده لاضرر می تواند هم در فقه و هم در قانون نسبت به دربرداشتن قوانینی که با مقتضیات مکانی و زمانی سازگار نیستند کمک نماید.