نقش حکمرانی دولت در توسعه ظرفیت بخش خصوصی کشور جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد، مهم ترین مسیله کشور، اشتغال، اولویت دارترین مسیله اقتصاد، حل مشکل اشتغال، منوط به ایجاد و توسعه شغل مولد و پایدار، ایجاد شغل مولد و پایدار، نیازمند افزایش تولید پایدار منبعث از حضور فعال و موثر بخش خصوصی قوی و توانا در عرصه اقتصاد و توسعه ظرفیت بخش خصوصی، پایه و اساس حضور فعال آن در اقتصاد است، به عبارتی موجزتر، برای حل مشکل اشتغال کشور، بایستی ظرفیت بخش خصوصی ارتقا یابد.توسعه نیافتگی بخش خصوصی از مسایل بغرنج و حل نشده حوزه حکمرانی در کشور ماست. علی رغم تاکید شصت ساله بر ضرورت توسعه بخش خصوصی و طراحی، تدوین، تصویب و اجرای بخش قابل توجهی از سیاست های کلی، چشم انداز ملی، قوانین (نظیر قانون اصل 44)، دوازده برنامه پنج ساله، بودجه های سنواتی، طرح ها و پروژه های متعدد، متاسفانه منجر به شکل گیری بخش خصوصی بزرگ، توانمند، پایدار، بهره ور نشده است. شناخت ابعاد این مسیله از منظر حکمرانی و سیاست گذاری، دغدغه محقق برای ورود به موضوع تحقیق بوده است. مرور ادبیات تحقیق به روشنی اثبات می کند که دولت به عنوان مهمترین نهاد بازیگر عرصه حکمرانی، هم می تواند از سویی موثرترین نقش را در توسعه بخش خصوصی داشته و از سویی دیگر بزرگترین و اصلی ترین مانع توسعه بخش خصوصی کشور باشد.سهم بخش خصوصی در اقتصاد یکی از شاخص های تعیین کننده میزان قدرت و توانایی و ظرفیت بخش خصوصی در هر کشور است. تعیین نقش بخش خصوصی و درصد آن در اقتصاد ایران از پیچیده ترین موضوعات اقتصادی کشور است. با این حال بر اساس تحقیق انجام شده در دانشگاه صنعتی شریف، مشخص شده است که حدود 80 درصد از بخش های اقتصاد کشور متاثر از دولت و شرکت های دولتی است. بدین ترتیب می توان ادعا کرد که حدود 80 درصد از مجموع بخش های اقتصادی کشور در طول سال های گذشته در اختیار دولت بوده است و فقط حدود 20 درصد مسیولیت را نهاد های اقتصادی خصوصی بر عهده داشتند (نهاوندیان، جاریانی, 1388, ص 2)نبود ظرفیت کافی در بخش خصوصی در ورود گسترده و توانمند به عرصه فعالیت اقتصادی در سطح ملی، بین المللی، منطقه ای و جهانی یکی از موانع جدی و بنیادی توسعه اقتصادی کشور است. نهادها و عوامل متعددی از محیط درونی و بیرونی بخش خصوصی در توسعه ظرفیت بخش خصوصی موثر هستند که در میان آن ها نقش دولت بارزتر، حیاتی تر و تعیین کننده تر است. با توجه گستره دامنه و برد آثار و تبعات ناشی از اقدامات دولت در تمام سطوح کلان و خرد، تجارب بین المللی نشان می دهند که، چنانچه دولت در موضوع توسعه ظرفیت بخش خصوصی بخوبی ایفای نقش نماید، بخش قابل توجهی از اهداف توسعه ظرفیت تحقق می یابد.هدف اصلی این تحقیق، صورت بندی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه ظرفیت بخش خصوصی کشور است که از تحقق دو هدف فرعی یکی، تبیین مولفه ها و شاخص های نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه ظرفیت بخش خصوصی و دیگری تدوین راهبردهای توسعه ظرفیت بخش خصوصی از طریق بهبود ترتیبات نهادی حاصل می شود.

کلیدواژه ها:

ترتیبات نهادی ، توسعه ظرفیت ، دولت ، بخش خصوصی